أبقى بنك اليابان المركزي على برنامجه الضخم للتحفيز دون تغيير يوم الثلاثاء وحافظ على رؤيته لاستمرار النمو الاقتصادي وزيادة أسعار المستهلكين. وقلص البنك التوقعات الخاصة بالصادرات محذرا من أن الطلب الخارجي سيظل مصدر إحباط. ورفع البنك توقعاته للإنفاق الرأسمالي وأبدى تفاؤلا أكبر تجاه الإنتاج الصناعي مما يشير لتنامي الثقة في الطلب المحلي قبل زيادة ضريبة المبيعات في أول ابريل نيسان. لكن من المستبعد أن يخفف التفاؤل بواعث القلق من ضعف الطلب المحلي بعد زيادة الضرائب في حين تعجز الصادرات عن دعم النمو وهو ما قد يعزز الدعوات لمزيد من التحفيز النقدي. وكما هو متوقع حافظ البنك على تعهده لزيادة القاعدة النقدية - وهو أهم مقياس للسياسة النقدية - عند معدل سنوي بين 60 و70 تريليون ين (590 و690 مليار دولار). وأطلق البنك برنامج التحفيز في ابريل نيسان على أمل أن يصل بنسبة التضخم إلى اثنين بالمئة في نحو عامين من خلال مشتريات مكثفة للأصول سعيا لانهاء انكماش الأسعار المستمر منذ 15 عاما.